مسطرة

اختتمت السعودية عام 2025 بإصلاحات صناعية واسعة، شملت إلغاء رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخصة، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
Saudi Industrial Sector Surges: Labor Fee Removal and 56% Output Growth
وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 56% خلال ست سنوات، مدفوعًا بتوسع الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الصناعية.
كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر التحول الرقمي الحكومي، ما يعكس تسارع وتيرة التحديث في مختلف القطاعات.