أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار قواعد ولوائح رسمية جديدة لتنظيم تسمية المنشآت العامة في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى توحيد المعايير، تعزيز الحوكمة، ومراعاة القيم الدينية والوطنية. وقد نشرت هذه اللوائح في الجريدة الرسمية “أم القرى” ووافقت عليها مجلس الوزراء السعودي، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال 120 يومًا من تاريخ النشر.
📍 ما المقصود باللوائح الجديدة؟
تُعرف اللوائح بـ “القواعد والمعايير الجديدة لتسمية المنشآت العامة”، وهي تشكّل إطارًا تنظيميًا موحدًا يُطبَّق على جميع المنشآت المملوكة للدولة، بما في ذلك:
المباني والدوائر الحكومية
المرافق التعليمية
المراكز الثقافية
المنشآت الرياضية
المرافق الصحية
البنى التحتية والنقل
🌍 أي منشأة عامة تُدار بميزانية أو إشراف حكومي.
📜 لماذا هذه اللوائح؟
تهدف الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوة إلى:
✔️ توحيد عملية اختيار الأسماء
✔️ ضمان مطابقة الأسماء لمبادئ الشريعة الإسلامية
✔️ تعزيز الهوية الوطنية والقيم الثقافية
✔️ تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية في اتخاذ القرار
✔️ حماية الأسماء من الاستخدام غير المناسب أو المسيء
✔️ بناء سجل وطني موحد لأسماء المنشآت
🔎 كل ذلك في إطار تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العامة.
🔒 القيود الأساسية في التسمية
تشمل اللوائح الجديدة عدة حظورات وضوابط صارمة، منها:
منع استخدام أسماء تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تحمل دلالات مخالفة للثوابت الدينية.
الاستثناءات فقط لسبعة من أسماء الله الحسنى عند استخدامها، وهي: السلام، العدل، الأوّل، النور، الحق، الشهيد، والمالك.
حظر تسمية المنشآت العامة بأسماء ملوك السعودية أو أصحاب السمو الأمراء إلا بعد موافقة خاصة من الجهة العليا المختصة.
التأكد من سلامة السجل الجنائي والأخلاقي للأفراد الذين تُستخدم أسماؤهم، والتأكد من ملاءمتها لمنشأة عامة.
يمكن استخدام الأرقام في أسماء بعض المنشآت في الحالات الخاصة، لكن وفق القواعد المحدّدة.
🏢 من المسؤول عن تنفيذ اللوائح؟
كل جهة حكومية أو جهة إدارية مسؤولة عن تسمية المنشآت التي تشرف عليها، ويجب عليها:
🔹 إصدار لوائح تنفيذية خاصة لتحديد الإجراءات التفصيلية
🔹 إنشاء قواعد بيانات داخلية لأسماء المنشآت
🔹 تحديث هذه البيانات ومشاركتها سنويًا مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجغرافية
🔹 الالتزام الكامل بالتصنيفات الرسمية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
🔹 يحصل المسؤول التنفيذي على موافقة نهائية قبل اعتماد أي اسم
📌 جميع هذه العمليات تهدف إلى ضمان التناسق والشفافية في التسمية داخل جميع جهات الدولة.
📈 تأثير اللوائح على المجتمع والاستثمار
تعدّ هذه اللوائح خطوة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية السعودية وتوفير إطار قانوني واضح للجهات الحكومية عند التعامل مع أسماء المرافق العامة، كما تساعد في:
✔️ دعم التنمية الإدارية والرقمية
✔️ تسهيل عملية البحث والفهرسة على محركات البحث
✔️ منع الجدل أو النزاعات حول تسمية المرافق
✔️ حماية الاستثمار العام والرموز الوطنية
✔️ مواكبة أفضل الممارسات الدولية في التسمية والحوكمة
أبرز القواعد والضوابط
تجنب التكرار: عدم تكرار أسماء المرافق (مثل المدارس أو الشوارع) على مستوى الإدارة التعليمية أو المدينة، مع استثناءات نادرة.
الألقاب الرسمية: إضافة ألقاب مثل “أمير المؤمنين” للخلفاء، و”رضي الله عنه/عنها” للصحابة، و”الإمام” لكبار العلماء، ولقب “شهيد الدين ثم الوطن” للشهداء.
تسمية الأشخاص: التأكد من أن الشخص المسمى له سمعة وتاريخ يتوافق مع المعايير، ويفضل أن تكون الأسماء ذات دلالة عامة.
استخدام الأرقام: السماح بإدراج الأرقام في أسماء المرافق (أرقام أو مدمجة).
المجمعات التعليمية: إطلاق اسم واحد على المجمعات التي تشمل مراحل دراسية متعددة، مع بقاء الاسم للمدرسة الأسبق في حالة الانفصال.
تسمية الشوارع الفرعية: يُفضل عدم تكرار الأسماء الفرعية داخل المدينة، ويُسمح به في أضيق الحدود وفي أحياء مختلفة.
الهدف من اللوائح
توحيد الهوية البصرية: جعل أسماء المرافق تعكس الهوية الوطنية والتاريخية.
التحقق من الأسماء: ضمان اختيار أسماء ذات قيمة ومعنى.
التنظيم والتفريق: منع اللبس بين المرافق وتسهيل تحديدها.
يمكن متابعة تفاصيل هذه اللوائح عبر بوابات “استطلاع” الخاصة بالجهات الحكومية مثل المركز الوطني للتنافسية (NCC) (istitlaa.ncc.gov.sa) ومواقع الوزارات ذات الصلة
اترك رد