مسطرة

سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في السعودية تراجعاً إلى 57.4، وهو أدنى مستوى له منذ أشهر، ما أثار تساؤلات حول مستقبل القطاع غير النفطي. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن التراجع يعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتباطؤ الطلب في بعض القطاعات.
ورغم ذلك، يؤكد محللون أن المؤشر لا يزال في نطاق النمو، وأن الاقتصاد السعودي يمتلك قدرة كبيرة على التعافي السريع. ويمكن متابعة التقارير الاقتصادية عبر S&P Global:
https://www.spglobal.com
ويعتبر القطاع غير النفطي أحد أهم ركائز رؤية 2030، حيث تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وتشير توقعات إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد تحسناً تدريجياً مع عودة النشاط التجاري وارتفاع الإنفاق الحكومي.

“يُعد مؤشر مديري المشتريات PMI واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق العالمية، لأنه يكشف مبكراً عن اتجاه النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعة والخدمات. يعتمد مؤشر PMI على استطلاع شهري لمديري المشتريات في الشركات حول الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، تسليمات الموردين، والمخزون، ثم تُحوّل الإجابات إلى رقم بين 0 و100. وعندما تكون قراءة مؤشر PMI فوق مستوى 50، فهذا يعني أن الاقتصاد في حالة توسّع، أما الهبوط دون 50 فيشير إلى انكماش وتراجع في نشاط الأعمال. في السعودية، يحظى مؤشر PMI غير النفطي باهتمام كبير لأنه يقيس أداء القطاعات غير المرتبطة بالنفط، ويُعتبر مرآة حقيقية لمدى نجاح برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030. لذلك، فإن أي تراجع أو ارتفاع في هذا المؤشر ينعكس مباشرة على توقعات المستثمرين، وخطط الشركات، وقرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.”